به نقل از «مهر»

موافقت کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی با وزیر پیشنهادی صمت

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۹۳۶۳

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۳ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی بررسی برنامه و صلاحیت عباس علی آبادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ رأی‌اعتماد در دستورکار قرار گرفت.

روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گزارش کمیسیون متبوع خود در خصوص برنامه‌های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن گزارش بدین شرح است:

در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع دانشگاهی موضوع، طی نامه شماره ۲۰۲۶۱ مورخ ۱۷/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره ۵۳۷۴۸ مورخ ۲۱/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تایید قرار گرفت.

نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که پنجاه درصد (۵۰%) برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر " منطبق" و چهل و یک درصد (۴۱%) از موارد" همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می‌دهد نه درصد (۹%) به احکام اشاره‌ای نشده است.

در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاه‌ها و پاسخ‌های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر را توصیه نمود.

نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران شکوهمند خود، مسیر مستحکم و بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخش‌های مختلف، علیرغم تمام بدخواهی‌های دشمنان پیموده است و بدون تردید استمرار این روند و افزایش شتاب آن منوط به استفاده بهینه از منابع سرشار مادی، معنوی و انسانی و برنامه ریزی منسجم با بهره گیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه‌های مشکل ساز با رویکرد حل مسائل بویژه در حوزه صنعت و معدن خواهد بود.

چرا که حوزه صنعت و معدن با تأثیر گذاری بالغ بر چهل درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی و سه درصدی در اشتغالزایی و هفتاد و پنج درصدی در صادرات غیر نفتی می‌تواند در تحرک بخشیدن به سایر بخش‌ها و حوزه‌های اقتصادی نقش مؤثری ایفا نماید.

بدیهی است مدیریت مطلوب این حوزه می‌تواند با افزایش تعامل حلقه‌های زنجیره در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه‌های صنعت معدن و تجارت باشد.

همچنین کارآمدی مدیریت در حوزه تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به حفظ آرامش روانی در فرآیند تامین کالا و بکارگیری روش‌های توزیع عادلانه و کارایی در فعالیت‌های اقتصادی است تا با اصلاح و تقویت این حوزه زمینه رشد و بهبود خدمت به مردم و به تبع آن تکامل جامعه را فراهم آورد.

در حال حاضر با وجود چالش‌هایی همچون ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیر فعال، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخش‌های صنعتی، ضعف مهارتی و تخصص منابع انسانی در راستای حصول به اهداف و مأموریت‌ها، ناهماهنگی زیرساخت‌های پشتیبان بازرگانی، ریسک بالای سرمایه گذاری و مهمترین موضوع یعنی فشار گرانی و تورم ناشی از نوسانات متغیرهای کلان بر اقتصاد کشور و معیشت مردم عاملی برای عدم دستیابی به جایگاه مطلوب بخش صنعت و معدن و تجارت شده است.

از این رو سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و اجرای سیاست‌های کلان نظام و رسیدن به اهداف سند چشم انداز با رویکرد حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت‌ها مکلف است با اهتمام به انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش‌های تولیدی و تجاری و ارتقا رقابت پذیری و کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک، گسترش صادرات، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه‌های توزیع، استفاده از ظرفیت‌های منابع بخش خصوصی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودرو سازی، افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت استخراج معادن صادراتی غیرنفتی، افزایش ظرفیت‌های تولید پتروشیمی، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان محورهای زیر را با ارزیابی‌های بی وقفه، تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی با برنامه ریزی های کاربردی و دقیق و اجرای مناسب آن مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

مدیریت وزارتخانه:

اهتمام و تاکید بر حاکمیت قانون در انجام تمامی امور محوله

اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیت‌ها و بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا

استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی

مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه

فراهم نمودن زمینه بکارگیری نیروهای جوان

مدیریت تولید بر مبنای رشد تولید و ساخت داخل:

فعال سازی واحدهای راکد دارای مزیت و ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی

اجرای پروژه‌های اولویت دار در تأمین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات

هماهنگی با سایر وزارتخانه‌ها جهت رونق تولید

ایجاد خوشه‌های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط

بومی سازی قطعات و استفاده و بکارگیری فناوری‌های نوین

برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی

تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی

بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار

تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه‌ای و ملی مبتنی بر احیا مسئولیت‌های اجتماعی

کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت مؤثر از بنگاه‌های داخلی

اقدام عملی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام با اولویت طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا

ارتقا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فناوری های نوین با احیا و فعال سازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و تجهیز و نوسازی معادن

صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل

مدیریت و تنظیم بازار:

بهبود معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف

بهبود ساختار تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید با کسب اختیارات خاص از دولت

چابک سازی و شفاف سازی شبکه‌های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانک‌های اطلاعاتی جامع

حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان

شکسته شدن انحصار در بخش‌های مختلف صنعت و معدن و تجارت

تدوین مشوق‌های لازم برای تولید کنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن

ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه‌های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل‌های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد

همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت موثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی

رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالاها

گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت‌های تنظیم بازار

تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات

بهبود و ارتقاء نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار

مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات

تدوین برنامه‌های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه

پیگیری کاهش هزینه‌های مبادله در فرآیند توزیع

هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات

کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید

افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی

تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی

استفاده حداکثری از ظرفیت استان‌ها و بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد جهت صادرات کالا و محصولات داخلی.

در ادامه جلسه مهدی طغیانی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس را درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت قرائت کرد و از تایید صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت از سوی اعضای این کمیسیون خبر داد.

کد خبر 5808849 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت مهدی طغیانی روح الله عباسپور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران سیدابراهیم رئیسی ونزوئلا عباس علی آبادی ایران حسین امیرعبداللهیان ناصر کنعانی محمد باقر قالیباف هیئت دولت مقام معظم رهبری ایالات متحده امریکا برنامه هفتم توسعه ارتش جمهوری اسلامی ایران وزیر پیشنهادی افزایش ظرفیت معدن و تجارت صنعت و معدن وزارت صنعت بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۹۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موانع مشارکت مردم‬ استان‬ تهران‬ در امر تولید و اقتصاد رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری ظهر دوشنبه، در حاشیه حضور در ششمین نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های صادراتی ایران در تهران که برای روز سوم در نمایشگاه بین المللی تهران برپا است، در بازدید از شرکت های شهرک های صنعتی استان تهران، مستقر در این نمایشگاه که با همراهی محمد علیمهری، معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری تهران و تیم اقتصادی ای استان انجام شد، اظهار کرد: با ابتکار مسوولان در حوزه صنعت و معدن شاهد برپایی این نمایشگاه هستیم که با استقبال کشورهای داوطلب برای انجام مذاکرات و مراودات تجاری و بازرگانی روبرو شده است.

استاندار تهران با بیان اینکه این نمایشگاه زمینه خوبی را برای آینده حوزه تولید و صادرات فراهم می کند، گفت: هر چقدر که بتوانیم در حوزه تولید و کیفی سازی در این امر از طریق استاندارد سازی ورود کنیم، می توانیم بخشی از بازار های دنیا را تحت تاثیر اقدامات تولیدی خود قرار دهیم.

فخاری با اشاره به اینکه وجود ظرفیت های بسیار خوب، در کشور از جمله نیروی کار مناسب، مجرب، دانا و مسلط و همچنین کاهش هزینه های جانبی مثل سوخت و هزینه های مرتبط با آن یک ظرفیت بی بدیلی را نسبت به رقبای دیگر در سایر کشورها فراهم کرده است، افزود: تجار و تولیدکنندگان ما با تکیه بر این دارایی های ملی باید ضعف بین المللی ایجاد کنند و این فرصت از طریق «اکسپو» با استفاده از مراودات، مذاکرات و محاورات طرفین فراهم می شود.

وی موضوع مهم دیگر را توجه به کارهای استارتاپی و شتاب دهنده ها دانست و گفت: برخی شرکت ها برای معرفی ظرفیت های ملی که از ظرفیت های خرد اقتصادی بخش تولید و تجارت تشکیل می شوند به این مقوله ورود کرده اند و این فرصت هایی است که این امکان را فراهم می سازد که مخاطبان ما را بهتر بشناسند و این ظرفیت برای آنها فراهم شود که در انتخاب و رقابت، خودشان را در یک موقعیت جدیدتری ببینند.

استاندار تهران یکی دیگر از ویژگی های مهم اکسپو را معرفی ظرفیت های ملی برای امر تولید و صادرات عنوان کرد.

فخاری در ادامه آسیب شناسی عدم اثر گذاری مطلوب از سوی تشکل ها، سازمان ها و مجموعه هایی که باید در چگونگی معرفی، ظرفیت سازی، رفع موانع و ایجاد تسهیلات برای بخش های تولیدی کار کنند را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: اگر ما انتظار داریم که یک مشارکت وسیع و مردمی از اقتصاد خرد ما را در یک اقتصاد کلان با فرصت سازی جدید قرار دهد که بتوانیم خودمان را عرصه های بین المللی معرفی کنیم، باید در نوع عملکردها بازنگری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه ما در حوزه ساختار، مقررات و ضوابط کمبودی نداریم، بلکه نیارمند این هستیم که مشارکت عام را فراهم کنیم، افزود: باید برای رفع موانع حضور مردمی در اقتصاد ملی و کاهش تصدی گری دولت در امر اقتصاد تلاش کنیم.

فخاری بیان کرد: در هر حوزه اقتصاد که تلاش بخش خصوصی پررنگ شده است، فرصت های طلایی جدیدی برای کار اقتصادی فراهم شده که نه تنها نیازهای داخل را تامین می کند بلکه مازاد آن جنبه های صادراتی نیز پیدا خواهد کرد.

استاندار تهران با تاکید بر شناسایی نقاط آسیب زا در مشارکت های مردمی، گفت: طبق منویات مقام معظم رهبری باید چگونگی مشارکت مردم را در قالب یک مدل و فرمول ارائه کنیم و نباید این موضوع در حد شعار باقی بماند.

وی با تاکید بر رفع آسیب هایی که در گذشته از ساختار ها و تشکل ها داشته ایم، گفت: باید به چگونگی مدل سازی در ساختارهای جدیدی که می تواند یک ظرفیت خرد را به یک پتانسیل کلان اقتصادی تبدیل کند، بپردازیم.

کد خبر 6092343